ضمان هم مؤيد اصل مطلب است اگر دليل نباشد . سؤال 511 . گاهى خرج مداواى اعضايى كه از طرف غير به آن آسيب رسيده بيش از مقدار ديه است آيا جانى همان خرج ديه را بايد بدهد يا خرج معالجه را ؟ جواب : اگر جنايت عمدى باشد چون مجنى عليه حق قصاص دارد به هر مبلغى كه راضى شود از حق قصاص بگذرد مختار است چه به اندازه ديه يا بيشتر از آن و چه به اندازه خرج معالجه يا بيشتر و يا كمتر چون ملاك رضايت مجنى عليه است همينطور كه مىتواند تقاضاى قصاص كند ولى اگر جنايت خطايى است در جاهايى كه ديه معين دارد بيش از مقدار ديه حق ندارد ولى اگر جايى است كه ديه معين ندارد با حكم حاكم تعيين مىشود و او مختار است در تعيين آن چه به مقدار معالجه باشد يا بيشتر و يا كمتر آنچه گفته‌شد ظاهر تحديدات در ديه است و موردى كه جنايت عمدى باشد در جواهر ج 32 و متن شرايع در مورد قتل عمدى تصريح دارند به آنچه گفته شد و ظاهراً فرقى بين قصاص در اعضا و قصاص در قتل نيست و الله العالم . سؤال 512 . همانگونه كه مستحضريد بر اساس برخى روايات وارده در باب ديات ، خوب شدن بعضى جراحات يا نقص عضوها ( نظير شكستگى استخوان در اعضايى كه ديه مقدره دارد يا شكافتن لب ) ميزان ديه را تغيير مىدهد با توجه به اينكه امروزه به خاطر پيشرفت علم پزشكى تعداد قابل ملاحظه اى از جراحات و نقص عضوها قابل درمان مىباشد ؛ بفرماييد : آيا تأثير درمان در ميزان ديه را به غير موارد مصرح در فقه نيز مىتوان تعميم داد ؟ آيا پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه تأثير دارد يا خير ؟ ( در صورتى كه انگشت يا دست شخصى در اثر جنايت قطع شود ، اگر به موقع اقدام گردد مىتوان عضو مقطوع را پيوند زد ) جواب : روايات وارده مخصوص به مورد خودش مىباشد و نيز در مورد خودش هم تعيين